متن المنهج النتخب

بسم الله الرحمن الرحيم
يعتبر هذا المتن من المتون القيمة إذ جمع فيه ناظمه جل القواعد الفقهية التي لها دور كبير في حياة الناس المعاصرة وفيما يطرأ من نوازل فلى طلبة العلم العتناء به وحفظه وشرحه وتنزيله على الوقائع العصرية.

متن المنهج المنتخب للزقاق

1- يقول نجلُ قاسمٍ عَلِيُّ عُبيدُ ربه هو العليُّ
2- حمدُ الإله ربِنا يُقدمُ والقولُ مهما لم يقدَّم أجذمُ
3- أحمده حمدًا كثير العددِ مصليا على الهُدى محمدِ
4- وآله وصحبه والتابعينْ وأهل طاعةِ الإله إجمعينْ
5- وبعدُ فالقصدُ بهذا الرجز نظمُ قواعدَ بلفظٍ موجَزِ
6- مما انتمى إلى الإمامِ ابن أنسْ وصَحبه وما لديهم من أسُسْ
7- معْ نُبذ مما عليها قُررا أُومي لها فقط لكي أختصرا
8- أفصِلُه كما يليقُ بالفصولْ إذ هو أقربُ لطالبِ الوُصولْ
9- وبعدَ أن يكمُل إن شاء الإلهْ أُتبِعه شرحًا مُبِينا لِحُلاهْ
10- فمنْ أراد كَتْبَه مُنفردَا فغيرُ ممنوعٍ له ما قَصَدا
11- ومن أراد أكملَ الغاياتِ لم يَفصِلِ الشرحَ عن الأبياتِ
12- سميتُه بالمنهجِ المنتخبِ إلى أصولٍ عُزِيت للمذهبِ
13- واللهُ ينفعُ به من حَصَّله بحفظٍ او فهمٍ وشيءٍ عنَّ له
14- فمَن أجادَ مِقوَلا سدَّ الخللْ والتمسَ المخرجَ لا أخطَا بطَلْ
15- إذ جاء: شرُّ الشرِّ -عن خير البشر- مَن لا يُقيلُ عثرةً لِمَن عَثَرْ
16- فقلَّما ينجو الذي قد صنَّفا مِن هفوةٍ أو عثرةٍ مَن ألَّفا
17- واللهُ ربُّنا يقي من الخطَلْ بِجاه مَن عصَمه من الزللْ
18- المصطفى مِن خيرِ أصناف الأمَمْ بُحبُوحةِ العلمِ وينبوعِ الحكمْ
19- وها أنا أشرعُ في المقصودِ بعونِ ذي الطَّولِ عظيمِ الجودِ

فصل في الطهارة
20- هل غالبٌ أو ما بشَرعٍ قد عُدِمْ أو ضِدُّه كما بتحقيقٍ عُلِمْ
21- كالسُّؤْرِ والصيدِ وكالوطءِ رُعافْ تيممٍ وكإمامٍ واصطِرَافْ
22- وهَل يُؤثِّرُ انقلابٌ كعرقْ ولبنٍ بولٍ وتفصيلٌ أحق
23- وهل بنفيِ علةٍ يزولُ حكمٌ كسُقمِ ناكحٍ يَحُولُ
24- ونَجَسٍ، وأسَّسوا أيضًا بِما ظاهرُه حق وعكسٌ عُلِما
25- عليه مَصرِف ضمانُ احْضارْ ومَن لغير حَجْرِه، والاختيارْ
26- بذا زوالُه، كمُوصٍ أو فُقِد أو شُفْعَةٍ عيبٍ رُكوبٍ، أو شَهِدْ
27- كبيعِ قاضٍ شيءَ غائبٍ بِحَقْ ثم أتى وقد نَفَى من يستَحِقْ
28- وهل لِعَيْن ذو اختلاطٍ يُنقَلُ مغلوبُه، هل ذو فساد يَنقلُ
29- شُبهةَ مِلكٍ إن عليه أُجْمِعا وبعضُهم إطلاقَه قد سَمِعا

30- هل حُكمُ ما حاذَى أو الْمَبْدَا لِمَا بغيرِه اتَّصَلَ كالمِلْحِ بِمَا
31- والسنِّ والظُّفْرِ، ومَسْحِ ما بَطَنْ مِن أذُنٍ، ومَيتةِ الذي قَطَنْ
32- بالبَرِّ من ذي البَحْر، لِحْيةٍ، شَعَرْ، وعُقَدٍ عَلَت، وأغصانِ الشجرْ

33- هل طارئُ النسيانِ كالأصليِّ هل باطنٌ في الحكمِ كالْجَلِيِّ

34- وإن جرى الحكمُ على ما يُوجَبُ توقُّعًا هل بالوُقوعِ يَذهَبُ
35- كالزرعِ والسنِّ وعينٍ وكِرا، ورَفعَه بِما الرَّحى اللخمي يَرَى

36- هل يُنقضُ الظنُّ به كمَنْ رَجَع عنِ اجتهادٍ لتغيُّرٍ وقَعْ
37- في كأَوَانٍ قِبلةٍ حُكمٍ، وفي نقلَيْ أبي عمرٍو بذا نقضٌ قُفِي

38- هل يقتضي تكرارًا الأمرُ، وهَلْ يصيرُ منهيٌّ بنهيٍ مُضمَحِلْ
39- للأول الوُلوغُ والدخولُ حكايةٌ وسجدةٌ تئولُ
40- للثانِ حالفٌ وصيدُ مُحرِم وفيئةٌ وشبهُها فلتَعلَمِ

41- وهل قريبُ الشيءِ كهْوَ كالَّذِي نَوَى أو استَجْمَر أو زكَّى احتَذِي
42- كحجٍّ اضحاةٍ نكاحٍ وسَلَمْ صَرْفٍ وثُنْيا عُهدةٍ صُلْحٍ عُدِم
43- مُعيَّنٍ مُراهِقٍ وصانعْ وامرأةٍ تُعطِي لشرطٍ مانِعْ
44- أو لتبرعٍ خيارٍ مستحَقْ وشُفعةٍ وصيةٍ وما لَحِقْ
45- مِن كثِمارٍ مُكتَرٍ معَ وكيلْ وناظرٍ وشبهِها مِنَ القليلْ

46- هل حكمُ مالكٍ لِمَن له سببْ جارٍ بتمليكٍ قدِ اقتضى الطَلَبْ
47- كقادرٍ مُقارضٍ ومَن سَرَقْ وشُفعةٍ تيمُّمٍ ومُستحَقْ

48- وعابَ (مَن ملَك أن يَملِكَ هَلْ يُعَد مالكًا) قَرافٍ، فَبَطل

49- وهَل بغَسْل العُضْوِ عنه يَرتفِعْ حدَثُه أم بالفراغِ، وسُمِعْ
50- إنكارُ بعضٍ كأبي بكر، وقَدْ أُجِيب عنه، ولذا بَحثٌ وَرَدْ

51- وهل تَعَدَّى رُخصةٌ مَحلَّها عليه كالنَّجَسِ هل أبطَلَها
52- معصيةٌ كسفَرٍ لُبسٍ وهَلْ كذا كراهةٌ تردُّدٌ نُقِلْ

فصل في الصلاة
53- هل كلُّ جزءٍ من صلاةٍ مُستقِلْ أم أوَّلٌ وَقفٌ لآخَرٍ قُبِلْ
54- عليه طاري العتقِ فِيها والنَّجَسْ وأمكنَ السترُ ونزعُ ما لُبِسْ

55- وهل تُقدَّرُ اللَّتا تَشتَرِكُ بأولًى او أُخرَى بوقتٍ يُدرَكُ

56- هل يُخرِجُ السلامُ عنها سَهوَا نعَم، ولا، لكنَّ ذاك أقوَى
57- عليه هل يَرجِعُ بالإحرامِ ثلاثةٌ كالشربِ والطعامِ

58- هلِ اجتهادٌ أو إصابةٌ تَجِبْ عليه قِبلةٌ كمسكينٍ كَذَبْ
59- إن لم يلِ الوالِي وإلا جَوَّزا كراعفٍ وخارصٍ ذبحٍ جَزا

60- هل كلُّ مَن له اجتهادٌ واجِدْ فيها لظنٍّ نُسِبَتْ أو وَاحِدْ

61- هل عددٌ للرَّكَعاتِ يُنوَى، وهل مُشبَّه كشِبْهِ يَقْوَى
62- وهل لبَعضٍ ما لكُلٍّ مِن خيارْ وهل في الاِنتشارِ معنَى الاختيارْ
63- للأولِ النَّفْلُ وتكفيرٌ وما لثانٍ الصومُ وحَدٌّ عُلِما
64- وهَل إلى موجودٍ او مَقصودِ نَظَرِه كناكحٍ وعيدٍ
65- ومُقتَدٍ وزائد ومَن رعَفْ أو شَكَّ أو أرسَلَ والذي حَلَفْ

فصل في الزكاة#
66- شرط وجوب أو أدا إمكانه فتالف هل ينتفي ضمانه
67- وهل فقير كشريك في التلف أو فلس البائع منه قد عرف
68- هل سبق حكم شرطه مغتفر عليه من زكى ومن يكفر
69- كترك شفعة وشبهها، وهل كفارة بالحنث أو عقد نقل
70- في اللذ يظاهر وقد حلَفَ بهْ إن لم يكن حنث قبل فانتبهْ
71- وهل إلى نيتها تفتقر عليه عتق الغير عنه يذكر
72- وهل دوام كابتدا كمن حلف أو صح أو حدث واللذ لم يقف
73- وذي تيمم وإحرام حدث غصب نكاح وطلاق وخبث
74- ومشتر وشبهها، هل أصغر مندرج في أكبر قد قررا
75- عليه غسلا وقرانا وزكاة شفع إقامة حدود أو ذكاة
76- ونحوها تنبيه [؟] الذي اغتسل أو صام أو سجد مستثنى قبل
77- وهل كمن فعل تارك كمن له بنفع قدرة لكن كمن
78- من شرب او خيط ذكاة فضل ما وعمد رسم شهادة وما
79- عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف فادر المأخذا
80- وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشببها مما [؟] علم
81- هل رمضان بعبادة عرف واحدة أو بعبادات ألف
82- عليه الاكتفاء والتجديد بنية وهل (كذا) المسرود
83- واليوم إن عين أو تجدد كمتتابع بعذر يفقد
84- هل نية القضاء والأداء تنوب ذي عن ذي بالاستواء
85- كالصوم والصلاة والوقت التبس وكالقضا في رمضان فاقتبس
86- هل وطءٌ النزع نعم أم لا نعم وفرعه الفطر به كما علم
87- في طالق بالوطء هل يمكن منه، وللأخذ في الاسم يركن
88- بأول أو آخر، هل ما غنم يملك بالفتح أو ان كان قسم
89- عليه من لحق واللذ أعتقا كمسلم وبالغ، هل علقا
90 حكم بإسهام على القتال قط أو كون محكوم له لما فرط
91- معدا العبد عليه ذكروا مع مرأة إن قاتلا، هل يعذر
92- ذو الجهل أم لا والذي قد حققا قاض نعم إن لم يكن تعلقا
93- حق به للغير إن كان وسع ترك تعلم وإلا يمتنع
94- وبعضهم بعلم جنس قيده والغير بالحصر بعد قصده
95- وهو العبادات ومصرف غير منفقعة وذات شرط أو ضرر
96- معتكف قاطع مسكوك لعانْ منكحتان وغريم معتقان
97- وكل بيع فاسد مظاهران مال يتيم حائز فرعا رهان
98- كما بتخيير وعتق أمتين دال بتمليك وفي شهادتين
99- ثلاث بيعات طبيب رجعه مفتي وقذف سارق وشفعة
100- تحليف كالأب وحده كذا زان وشارب بعذر نبذا
101- وهل يراعى الاختلاف لا، نعم وعاب ذا اللخمي عياض وعدم
102- قيس وقد أجاب نجل عرفة بأنه إعمال ما قد عرفه
103- خصص من الدليل في الذي لزم مدلوله وفي نقيضه حتم
104- غير لرجحانه، هل ذو سببِ في الاعتدا عليه كالمسبب
105- هل خوطب الكفار بالفروع عليه كالوطء لذي الرجوع
106- والغسل والكرا وإحداد طلاقْ وغرم كالخمر وتحليل عتاق
107- هل النكاح قوت أو تفكه إعفاف والد عليه ينقه
108- تأمل الأم، وهل تبعض ُ دعوته وبتة بعتق يفرضُ
109- مع طلاق وكثنيا حكمين فرتب المفروض واقسم دون مين
110- الطول مال أو وجود حرة وفرعه لينكحن ضرة
111- وهل على أقل أم ضد حمل إن عدم المقصد لفظ محتمل
112- كالنذر والحرام، هل تقررا بالعقد للعرس الذي قد أمهرا
113- أم نصفه أم لا عليه ما استحق حد نكاح غلة كان سرق
114- وشبهها تنبيه اعلم أنه يلزم عرسا في الذي تضمنه
115- زكاته كفطرة وبعلها يبني بها من غير أن يبذلها
116- كالفسخ قبل ولها التصرف بكتبرع بقيد يعرف
117- ضمانه غلاته قد فصلا في أمهات ببيان مجملا
118- هل يملك العبد، وهل يقدر كاثنين واحد، وهل يعتبر
119- إفساد ما صح بنية قفي طالق ان يطأ فلم يعلم قفي
120- وحفصة مع عمرة كناصح مع مريزق وشبه واضح
121- وهل يراعى مترقب وقع يومئذ أو قهقرا إذن رجع
122- لسبب الحكم كمعتق ومن ربح أو أمضى كبيع أعلمن
123- وهي التي تدعى بالانعطاف عكس التي تدعى بالانكشاف
124- كطالق يوم قدوم من قصد ورد منفق كمال من فقد
125- وآخر الزوجات طالق، وهل كمن أقر ساكت وقد نقل
126- سليل رشد نَفْيَ كونه رضى واختلفوا هل هو إذن وارتضى
127- نعم ببكر لا بغير للأثر فمن فروع الأصل ما قد انكسر
128- من يد من قلب كالمكيال كالغرس والبنا وشبه تال
129- وقد حكى الشيخ عن الأصحاب الصمت كالإقرار في الإياب
130- والحوز واليمين واللعان والعتق والنكاح والضمان
131- دعوى كدين تجر عبد وكرا ونجل عبد للسلام قررا
132- أن الذي دل عليه المذهب أن الذي دل على ما يكسب
133- بالنفس دون النطق كالنطق وما فيه تردد به قد علما
134- هل رفع او حل بنثيا، هل شمل مخاطبا خطابه أم منعزل
135- عليه كالوكيل والوصي والأمر بالتفريق والولي
136- وهل يراعى طارئ أصحها قريبه عليه من ينكحها
137- عبد أب كمبدل، هل يعتبر خال من المعنى نعم قد اشتهر
138- في العبد والسيد في الربا ولا في ذهب مستهلك قد قبلا
139- العقد قَطْ أو مع قبض بيع بعوض وقبل قبض ريع
140- أنكره الإمام، هل يعدد عقد بمعقود له تعدد
141- كالحل مع حرم بصفقة جمع والبيع مع شقص مجنس سمع
142- هل تبطل الصفقة بالفساد من جهة قط كصرف باد
143- وبيع ذمي وعتق، وهل ورد الحكم بين بين كونه اعتقد
144- كالبيع مع شرط يصح وبطل وحكم زنديق وشبهه نقل
145- هل نظر إلى الجزاف قبض، هل رد ما بيع بعيب نقض
146- أو ابتياع فزكاة ويمين بيع شراء الذمي خلع يستبين
147- وأمة جعل ضمان وفلس وشبهها قد بنيت على الأسس
148- تنبيه القول ببيع انعقد بعهدة وشفعة رضى فقد
149- وفرق الإمام بين البيع والرد بالعيب بجبر الشرع
150- والقول بالنقض بعتق نَقَضا وغلة فانظر إذا ما اعترضا
151- وهل يد الوكيل كالموكل وهل كما قد حل ما للأجل
152- فالأول الصرف له والثاني فيه وفي زكاة الدينان
153- وهل كما عُدِم حِسًّا ما عدم معنى كدرهم الرصاص؟ لا، نعم
154- وهل لما ندر حكم ما غلب أم حكم نفس كالفلوس والرطب
155- وكسلحفاة وقوت ندرا كذا مخالط ونحو ذكرا
156- هل المراعى ما بذمة علم أم موجب الحكم كدينار قسم
157- ليقتضى منجما أو قدما جميعه على الذي قد نجما
158- مبقى او مبيع المستثنى كبيع كالدار وثنيا السكنى
159- وبيع مركوب وثنيا الانتفاع أيضمن البائع أم ذو الابتياع
160- لمالك وأصبغ واستشكلا هذا ابن محرز وذاك قبلا
161- وشجر وثمر موت حصل فيما تعين به، هل ما فعل
162- كفعل حاكم كحكم قررا، وهل يعد راجعا من خيرا
163- كمشتر وغاصب ومن سرق ومسلم وعيب حلي استحق
164- وفي انعقاد البيع بالخيار قولان فالصرف عليه جار
165- وشبهه كمشتر أبا، وله حكميه كهُو خلاف قد نقل
166- في العبد والمحجور كالخلخال لكن لهم فيه كلام عال
167- هل نقض بيع فاسد من رده أم أصله عليه فطر عبده
168- هل قبض أول الذي تتصل أجزاؤه حكما ككل ينقل
169- في دفع كالسكنى وما تأخرا جذاذه في الدين كالذي اكترى
170- ومؤجر نفسا سنين وقبض ستين أجرة ولم يف الغرض
171- وشهروا [في ذلك] المنع، وهل يقضى لذي الموزون إن صنع حصل
172- فيه بقية بيع [ببيع] وتلف في غزل او حلي أبيح وعرف
173- هل نقض او بيع إقالة بلا زيد ونقض وعليه نقلا
174- إقالة في بيع ما زهى وقد يبس كالعهدة والفرق أسد
175- نقض بطعم شفعة مرابحة في غيرها بيع، وهل مسامحة
176- في مخطئ في ماله كمن دفع في ثمن ثوبا ومن حق وضع
177- ومشتر لغيره وغلطا وكمثيب فوتها قد شرطا
178- وبالرجوع احكم مع القيام ومطلقا في بيع ربح نام
179- كذاك ما أشبهها، هل عِوَضُ على ذوي علم وجهل يفرضُ
180- كالصلح والخلع وكم من معرضا ما لابن شاس وقراف معرضا
181- وهل إلى صحة او فساد يرد ذو الإبهام والترداد
182- كالرعي والكرا وتمر تجر حمل طعام كثياب أجر
183- هل ملك ظهر الأرض للبطن شمل، معرى بمنح ملكه أم أن كمل
184- هل حكم متبوع لتابع منح أم حكم نفسه عليه ما يصح
186- من حلية إبار استحقاق مسائل الزكاة غرس ساق
187- مؤذن أم بأجر [؟] من بذل مهرا كفطرة وحوز وعسل
187- ولبن كمال عبد اشترط ثمرة زرع ونحو ما فرط
188- وهل له قسط من الحق ففي رهن إمامة وحلية قفي
189- ومال عبد خلفه زرع ثمر دالية وشبهها من الصور
190- بما استحق أو أجيج والغرر والعيب والعطلة معناه ظهر
191- هل اليسارة بنفس تعتبر أم نسبة عليه دينار ذكر
192- في البيع مع صرف وأول قبل ثلث ودرهم على الثاني نقل
193- وكثرة الثلث في المعاقلة جائحة خف وحمل العاقلة
194- وذنب الأضحاة والذي استحق من فندق أو شبهه قاض يحق
195- إن ينقسم كدار سكنى وردف لا ضر لا نقص وفي العيب اختلف
196- في الدار كالمثلي مطلقا كما في ذنب ونزر نصف علما
197- في الشيء من أشياء مطلقا كذا جزء عروض مستحق فخذا
198- إن أمكن القسم وخير إن عدم ونزل ما عين حبسه حرم
199- أما مسائل الوصايا والغلث تبرع العرس فمن نزر الثلث
200- في قصدها الأذى خلاف وثمر كصبرة دالية ومن ذكر
201- غبنا فمنه وبياض قد ألف في أذن أضحاة تردد عرف
202- كحلية والحوز والإبار مسائل الزكاة غرس جار
203- تبرع المريض أو حابى وما ضمن كالعرس كشين علما
204- هل قبض ملك قبض مالك كما في فلَسٍ غزلٍ وشبهٍ علما
205- هل حكم نسخ بالنزول يثبت أو بالوصول كوكيل ينعت
206- وهل تعين لجزء شاعا عليه حالف بعتق باعا
207- كمستحق وزكاة أو غصب ومهر او مرتهن كمن وهب
208- جواب نفزى [؟] عليه جاءا بلا، نعم، في قابض كراءا
209- أو ثمنا لشطره وغيره غصب، هل ينزع منه شطره
210- هل يتعين الذي في الذمة، هل ينقل الحكم بعيد نية
211- تبدلت لا اليد كالوكيل تسلف المحوز في التمثيل
212- هل شفعة بيع أو استحقاق عليه بذر من له إلحاق
213- كتركها الوصي والأخذ نظر، هل قسمة تمييزا ام بيع حضر
214- في قسم أضحاة ومعدن وما أشبه ذين من فروع علما
215- هل تقبض اليد وتدفع معا وهل يكون قابضا ما صنعا
216- كمال محجور لأول عرف للثان أجر صنع مصنوع تلف
217- وهل على أمانة يخرج ما بذمة بالأمر كاللذ أسلما
218- وأمر الغريم بالكيل فضاع بعد بزعم كقراضه وباع
219- وهل إلى صحيح أصله يرد أم نوعه ما استثني الذي فسد
220- هل شرط ما لا يقتضي الفسادا إن خالف الحكم اعتبارا قادا
221- كرجعة نفي الرجوع واعتصار ونفيه ضمان رهن ومعار
222- ونفيه وشهروا لا في الذي خالف سنة العقود فاحتذي
223- كمودع ضمن واكترا [؟] وشبه ذين وابن زرب رأى
224- خلا تبرع بعيد العقد والزم القراض [؟] بعد القيد
225- به ولابن بشير التزامه [؟] تلميذه نصره حسامه
226- وغيره أنكره ومنعا ولكلا الرأيين مبنى سمعا
227- هل شرط ما يوجبه الحكم منع كهبة وعدة وما نزع
228- لأم ولد ان تزوجت، وهل يوفى بشرط لا يفيد أم بطل
229- كثمر شيء نسله بعينه كضامن ومشتر بعينه
230- والرهن بالتعيين فيها كالكرا كثيب بيعت فتلغى بكرا
231- والعبد والوكيل إلا ليمين وشبهها تخريج لخمي يبين
232- في الخلع الاختلاف مما ذكرا صححه نجيل بشير ويرى
233- غير به فائدة الخوف، وهل ظن كمال كتحقق نقل
234- في كزكاة وقضا، والشك في نقص وزيد كتحقق قفي
235- في ركعة شوط وفي الوضو خلاف وكربا وفي طلاق واختلافْ
236- وما بغير عوض ينتقل فحوزه حتما به يتكمل
237- تقرير او إنشا وفاق وارث، وملحق العقد كهو أو حادث
238- في ثمر مهر وصرف وسلم زرع وخلفة وشبه قد علم
239- تنبيه اعلم أنهم لم يطردوا ذا الأصل في شرط نكاح يبرد
240- والطبل والإنفاق والوظيف تطوع الشريك والتسليف
241- ثنيا وإمتاع وطوع بعيوب أو نقده الثمن في اللائي تئوب
242- إلى جواز كخيار وكرا جعل وغائب وشبه قررا
243- هل جملة الملك ببطلان أحق أو جهة إن دار بين ما سبق
244- وذا كمضطر وجبر الجار وشركة الوقف وشبه جار
245- هل يلزم الوفاء بالوعد نعم ولا نعم بسبب أو إن لزم
246- هل عادة كشاهد أو شاهدين زيد عدالة كذاك دون مين
247- لأول كالقمط والوكاء والرهن والساكت والإرخاء
248- كامرأة تدمى وللثاني ورد نكاح او شبه بأعدل وجد
249- وقال بعضهم نكاح وطلاق جرح دماء وحدود وعتاق
250- في دم الحكم به تشترك، وهل تربى الأرض أم تستهلك
251- وهل كذي غرم غريمه، وهل الفرع باطل إن الأصل بطل
252- كذا مسبب إن انتفى السبب، هل ينتفي الفرع إن الأصل ذهب
254- مضمن الإقرار كالصريح أو لا، كمودع وفي الصحيح
255- تردد في الربع والدين وما أفضى إلى الحد خلاف علما
256- كشاهد بالعتق والذي أقر به وحالفين والنفي اشتهر
257- هل ما أعير من حياة كالعدم أم لا بمنفوذ المقاتل علم
258- وهل شراء خدمة أو رقبة كتابة عليه عتق أوجبه
259- سيده في أمة له كذا جبر وفطرة ظهار احتذى
260- وحالف وغلة من اشترى كتابة الزوج والاستبرا جرى
261- للعتق والبيع انتسابها علم عليه كالمدين والذي سقم
262- وهل لمن أسقط حقا لم يجب رجوع ان كان جرى له السبب
263- كوارث أو ذات شرط أو أمة كشفعة أو شبهها أم لزمه
264- هل بيت مال وارث أم مجمع عليه إيصاء بمال أجمع
265- إعطاء ما وجد حكم ما عدم أو عكسه أصل لذاك ما علم
266- من غرر نزر وما قد عسرا من حدث وشبهه وذكرا
267- لذا المقرر من الملك كما بذمة حول وعتق علما
268- وبنقيض القصد عاملْ إن فسد في قاتل أو موص او من قد قصد
269- فسادا او إفاتة في البيع نهج عياض ذا بذا لا الربع
270- وهارب ومنع من تصدقا وردة ومن نصابا سرقا
271- ومن زنت أو اشترت بعلا كما لأشهب إن أحنثت قد علما
272- وشبه ما ذكر والذ قدما شيئا قبيل وقته قد حرما
273- كمن تزوج بعدة ومن طلق في رأي وشبه أعلمن
274- أن التصدق بكل المال لنفي حج لم يكن بتال
275- وما لحيض سفر ومن صنع بالنقد حليا والذي قد امتنع
276- من قبض دين والذي باع النعم فيمن تبرعت خلاف قد علم
277- وأبق ما كان على ما كانا مثمونا او أجلا او أثمانا
278- عند التنازع بقبض وانقضا بسكت بائع طويلا انقضا
279- لمشتر كبقل او لحم بيان به وإلا فخلاف يستبانْ
280- إن ادعى الدفع قبيل القبض وبعده فلا وشبه الفرض
281- كحال استحصب أو ما قد وقع، وبدل مع أصله لا يجتمع
282- وقيل إن ضعف قواه البدل كماء استعمل والخف نقل
283- بفاسد في الحال لا تواعد كعدة بيع طعام وارد
284- ما ليس عندك كذا وما منع للوقت في الصرف خلاف قد سمع
285- تبيح محظورا ضرورة كما لذي اضطرار وخلاف علما
286- في كسفاتج ربا وسائس بسالم وأخضر بيابس
287- في سنة ونجس كعك، وما أخر بعد الوقت قرضا رسما
288- كعكس او لا، نفي ما قد أدى إثباته إليه أولى عدا
289- من فروع [الفروع] جعل عبد مهرا كمعتقين ادعيا أقرا
290- وقبض مهر أمة ومن شهد بعتق او حمل وشبهها، ورد
291- في متلف قيمته أن قُوّما في الحلي والقبر خلاف علما
292- كالغزل والجدار باج قد عزا المثل في العرض ومنها أبرزا
293- ومثل ملثي سوى ما صريا مع جزاف والخلاف رويا
294- في القرض والغصب بموضع الغلا كالما بمعطش وشبه نقلا
295- لأكبر الضرين ينفى الأصغر من ذلك الجار ومن يحتكر
296- وصاحب الماء أو الفدان وفرس وشبه للسلطان
297- وحكمان وسفينة أسيرْ يجبر صاحب القليل للكثير
298- كثور او دجاجة أو دينارْ كذاك سنور جدار أزيارْ
299- وشبهها وأصل شرع القضا [؟] بما يعم كعدى وما مضى
300- أخف مكروهين أو خطرين إن لم يكن بد كفى ضرين
301- قدم كبقر وعراة وكذا مضطر او ما من نكاح أنفذا
302- لا يسقط الوجوب بالنسيان وفي ضعيف مدرك قولان
303- في نجس نضح وترتيب علم كقبلة تسمية فور نعم
304- كفارة تسقط عمن لم يطا وعنه شهر وبعذر أسقطا
305- في طوع حج وصلاة وصيام طواف قادم عكوف وائتمام
306- وعمرة إذ لزمت من شرعا وفي ائتمام نظر قد سمعا
307- الشك في المائع لا يؤثر في كطلاق وعتاق يذكر
308- وعكسه الشرط كموقن إذا في حدث شك وشبه احتذى
309- الخرج بالضمان أصل قد ورد في مستحق شفعة بيع فسد
310- رد بعيب فلس بما رمز يجيز من كل تج شيس عضز
311- والربح تابع لمال ما عدا غصبا وديعة وتفليسا بدا
312- والعرض إن بيع بعرض فاستحق رد بعينه وإن فات يحق
313- قيمته إلا بخلع ونكاح مكاتب مقاطع عمرى اصطلاح
314- فقيمة العوض والمقيد منها مساقاة قراض وجدوا
315- فرسها منها عياض الكثير عليه والغير بتأويل بصير
316- ومثبت أولى من الذي نفى في الجرح والقتل بلوغ عرفا
317- كعقل من أوصى وإيصاء كذا في كالموازين وشبه احتذى
318- وقيل في البعض بأعدل كما في سفه، تنبيه اللذ علما
319- من قولهم فيمن على نفي شهد يسقط إجمال نعم وقد فقد
320- علم ضروري وظن غالب كنفي بيع ووفاء طالب
321- وإن يكن ذاك فلا اتفاقا كحصر وارث وشبه لاقا
322- يضمن ذو إرث ورهن وخيار وصانع عرس وحاضن معار
323- وحامل الطعام كالذي حبس لثمن ذا غيبة إن التبس
324- تلفه لا غيره فمع يمين كحارس وذي قراض وأمين
325- ووالد وصيه وسمسارْ راع وخاتن طبيب بيطار
326- نوت وكيل مبضع وخادم معلم ومكتر وحاجم
327- ومتعلم رسول مشرَكِ عن بعضهم ضمان بعضهم حكي
328- وكل من خالف أو تعدى أو غر بالفعل كمن قد شدا
329- أو صب أو قطع أو قد أنكحا لا غر بالقول على ما صححا
330- ضمنه لا منازعا [؟] فيما قلع والصبغ كالنحر وللخوف نزع
331- وكل من صدق في دعوى التلف تقبل دعوى رده مع الحلف
332- إن لم تكن بينة حين دفع في بعضها معها خلاف قد سمع
333- وكل شخص ضامن إن ادعى ردا بلا بينة لن يسمعا
334- طهارة الأعيان أصل وكذا براءة لا بعد تكليف خذا
335- عكسا بعكس ويسار جرح جمع تساو وظهور شرح
336- وصحة حرية تضمين ضمان كالكراء لا التعيين
337- والإذن لا العدوان [؟] ليجمعا للشخص بين العوضين فاسمعا
338- وبالندور احكم إذا شيء ورد كأجر من أم وجعل من قعد
339- كذا اللزوم في العقود أصل وجاء في جعل قراء حل
330- زراعة وكالة ما يعتصر وصية قبولها ومن أضر
341- غرس وشركة وتحكيم كرا في بعضها الخلاف والفرق يرى
342- إن دار فرع بين أصلين وقد تعذر الجمع يغلب الأسد
343- ومقصدان عارض اللفظ قفي ذاك وقيل ذا كنذر حالف
344- في الأخذ بالغالب أو أصل إذا تعارضا قولان لكن نبذا
345- إجماعا اصل عارَضَ الذي شهد وغالب في الدين قال من رشد
346- في الأصل والظاهر أيضا علما مع تعارض كقبر قدما
347- وغالبا قدم على ما ندرا وهو شأن شرعنا فكثرا
348- لكن عليه نادر قد قدما كالطين والنعل ونحو علما
349- ومنه نسج مسلم لا يحترز من نجس وثوبه كمن نبز
350- بشرب او ترك صلاة أو جهل كثوب سوق وعن اللخمي نقل
351- في ثوب من ذكر أنه نجس كالنوم لكن خفف الذي لبس
352- في الرأس قيل ما عدا من شربا وغسل ما قد شك فيه صوبا
353- ونسج كافر وما قد صنعا كفاسق من طعام [؟] وسعا
354- فيه كلبس صبية ونقلا معافري نجس وقبلا
355- إن استقل ولد بالغسل وكمبرز ووضع الحمل
356- وشبه ما ذكر مما ارتكبا من النوادر لمعنى أوجبا
357- المدعى عليه من يوافقه عرف أو اصل بعضهم يحققه
358- بأنه أقرب خصمين سبب والضد مدع كناظر طلب
359- طلب ما بذمة المعين أو المعين كثوب بين
360- أو مترتب عليه ما ذكر كمرأة ووارث [؟] اعتبر
361- شرعا وإلا لا كعشر سمسمه دعوى صحيحة وجهلا عدمه
362- ولم تكذب عادة وحققا وفرض صح [؟] به تعلقا
363- وكل ما ثبوته مقيد بشاهدي عدل فإن تجرد
364- فلا يمين مطلقا، نعم يجب إن نفي القيد وما كان طلب
365- مستوفيا شروط ما تقدما ومشبها كمن بسوق علما
366- والحكم والثبوت شيء اتحد وقيل غيران نعم هذا أسد
367- وخصص الكل كما قد عمما نهوض حجة ثبوت رسما
368- والحكم إنشاء كلام قررا في النفس إلزاما، وقد تأثرا
369- به الذي تقاربت مداركه وباجتهاد تنجلي مسالكه
370- لأجل ما يصلح من دنيا وقد اختص بالفتيا جميع ما ورد
371- من العبادات وما قد منعا منها وأسباب شروط جمعا
372- وما للاخرة فيه اختلفا ورسمها أخبار من قد عرفا
373- بأنه أهل بحكم شرعا والحكم وهي في سواها اجتمعا
374- وربما شاركها فيما ذكر من الزكاة أيضا إن له افتقر
375- وكل ما تعين الحق به ولا يؤدي أخذه لعيبه
376- لفتنة أو لفساد سمعا مما على ثبوته قد أجمعا
377- فليس يحتاج لحاكم بلا أضداد ما ذكر كاللذ نقلا
378- أو ما يؤدي لخيانة وما إلى فساد العرض أو خوف الدما
380- مستند الشهادة العلم نعم مدركه عقل ونقل وتضم
381- ذوات حس لهما ومستدل قد يكتفي بالظن والسمع نقل
382- عزل وجرح سفه وكفر ثم نكاح ضدها وضر
383- كهبة وصية وإنفاقْ ولادة حرابة وإعتاقْ
384- خلع رضاع نسب وأسر قسم قسامة ولوث يسر
385- إباق او حمل وتفليس ولا جرح نيابة وإقرار جلا
386- وقف وتنفيذ وموت وابتياعْ تصرف إرث تصح بالسماع
387- واللفظ في الأداء إنشاء بما ضارع في العقود ماض علما
388- كالعتق والطلاق واسم من فعل زيد لدين وعلى العرف العمل
389- والحد لا يلزم لكن إن شهد غير به تمت وإلا فاعتمد
390- على اليمين وكذا جهل العدد بينة أو نسب وقد ورد
391- الرد فيهما، ورد مثبتا أو جامعا نفيا له كما أتى
392- في حصر وارث وملك ولتزد ألفاظ أخبار على الإنشا اعتمد
393- وبيع أم ولد ممنوع إلا بست بيعها مسموع
394- رهن وتفليس قراض شركة جناية كوطء من بتركه
395- تنجيز عتق في التي قد منعا من وطئها مولدها قد سمعا
396- وكل ولد تابع للأمات وفي وصاياها وفي الجنات
397- ثلاثة لا يتبعون، فاعتمد في كشف شاهد بخمسة شهد
398- في ردة سرقة ومستحق زنى ومولى فليؤد كالفلق
399- ونسب والحد لن يجتمعا إلا بزوجات ثلاث فاسمعا
400- مبتوتة خامسة ومحرم وأمتين حرتين فاعلم
401- بشرط علم في جميع ما ذكر ونفي تسويغ ببت فاذكر [؟]
402- سكوت سيد الورى محمد وقوله وفعله الأبد [؟]
403- أو ما عليه قد أقر سنة والمحدثات بدعة لكنه
404- تجب إن شملها أدلته كالكتب والضد بدت أمثلته
405- يندب ما دليله قد عمه كمركب ولبسه الأئمة
406- وكتراوح وما قد شمله دليل كره كهو كالمفضلة
407- تخص بالنوع من التعبدات وكالزيادة على المحددات
408- مما استحب ويباح ما شمل دليله كمنخل مما نقل
409- حاصلها استنادها لما شهد الشرع باعتباره فلتعتمد
410- عليه أو إلغائه عنه يصد أو لم يكونا فإباحة وقد
411- قال تقي الدين قول عمرا ذي بدعة نعمت وقول من يرى
412- تقسيمها أي لغة وقوله صلى عليه الله صح نقله
413- وكل بدعة ضلالة نعم شرعا لما استناده قد انعدم
414- وما دليل فرضه أو ندبه باد فليس بدعة فانتبه
415- كجمع مصحف وكشكل[؟] ونقط نقش كدرهم ثريا وبسط
416- مع مسمع وشبهها فقد [؟] أحدثها السلف نعم ما ورد
417- تنبيه: اعلم في الدعا تردد إثر الصلاة باجتماع يوجد
418- وقيل إن لها أضيف منعا وحسنه إن لم يضف قد سمعا
419- وهل دعا الأذينُ ليلا والندا لها بغير لفظه وما بدا
420- من قوله أصبح والله حمد مستحسنات لا نعم ذا فاعتمد
421- لشاهد الشرع بأن الجنسا معتبر فطب بذاك نفسا
422- وفي تغير [نفير] الصوم والبوق نقل تردد، تأمل الذي عمل
423- له من العلام والفنار والشبه زن وقسمه بالمعيارْ
424- وكل ما يخلص للتعبد أو كان غالبا بنية بدي
425- إن كان ذا لبس وما تمحضا أعني لمعقولية نحو القضا
426- أو غلبت كنجس فلا افتقارْ وفي سوى الشائبتين الاعتبارْ
427- ونفيه وكل ما مصلحته تحصل بالفعل فتنفى نيته
428- وكل قربة بلا لبس ترد كذكر افتارها لها فقد
429- تمييز عادات بها أمر حتم وفي العبادات تقرب علم
430- وفرض عين الذي تكررا نفع به غير كفاية يرى
431- في زر وجاهد قم بشرع واشهد واقض وأم مر بعرف واردد
432- سلاما افت واحترف وادر أو صن[؟] ميتا ورابط وفد وثق مؤتمن
433- والظن كاف في السقوط والسنن عين كفاية على ذاك السنن
434- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فخذ ما نقلا
435- هذا تمام المنهج المنتخب جمعته من أمهات الكتب
436- لقطت منها دررا ثمينة مما انتهى لعالم المدينة
437- فالحمد لله على الإنعام بالفضل والرحمة والختام
438- أحمده بأبلغ التحميد شكرا على كلمة التوحيد
439- إذ خير ما فاهت به الأفواه إخلاص لا إله إلا الله
440- سبحانه بالغ في الإنعام إذ عمنا بنعمة الإسلام
441- وخصنا بالمصطفى محمد إذ لم نكن لولا هداه نهتدي
442- ثم أصلي دائما على الهدى والآل والصحب ومن قد اهتدى
443- وأسأل الله به نيل المنى ويرحم الرحمن عبدا أمنا

[تم بحمد الله – أبو مالك العو

ضي]

مشرف عدد المساهمات : 264 تاريخ التسجيل : 07/05/2011

شكرا اخي متنبي العصر على المعلومات القيمة وعلى الموضوع القيم بارك الله فيك

أخى الكريم الأستاذ متنبى العصر
وتذكرة مهمة
ومجهود كبير يستحق الثناء
كل ودى

440- سبحانه بالغ في الإنعام إذ عمنا بنعمة الإسلام
441- وخصنا بالمصطفى محمد إذ لم نكن لولا هداه نهتدي
442- ثم أصلي دائما على الهدى والآل والصحب ومن قد اهتدى
اخى الاستاذ
متنبى العصر
ورائع ماخط قلمكم هنا
متنا كافيا شافيا
جمع احكاما فقهية عظيمة
اشكرلكم جهدكم المبارك
جعله الله فى ميزان حسناتكم
تحياتى